كشف صندوق النقد الدولي اليوم عن اتجاه اقتصاد منطقة اليورو نحو التباطؤ بأكثر من المتوقع، مع امتداد أزمة قطاع الصناعات التحويلية إلى قطاع الخِدْمات الأوسع نطاقا وسط استمرار توترات التجارة العالمية.

وقال الصندوق في بيانات نشرت اليوم: إن اقتصاد منطقة اليورو، التي تتكون من 19 دولة، سينمو 1.2 في المئة هذا العام، ليعدل بالخفض تقديرات سابقة له من أبريل الماضي بنمو قدره 1.3 في المئة،وهذا تباطؤ كبير مقارنة مع النمو الذي تحقق العام الماضي وبلغ 1.9 في المئة.
وتابع الصندوق أن اقتصاد المنطقة سينمو 1.4 في المئة في 2020 و2021، مخفضا تقديرات سابقة بنمو قدره 1.5 في المئة لكل من العامين.
وعزا صندوق النقد الدولي التباطؤ في معظمه إلى النمو الضعيف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والركود في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، ليعدل بالخفض تقديراته لكلتا الدولتين.