أكد طارق عبد الباري نائب رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بأنه سيتم تطبيق قانون تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة فور صدوره رسميا وبحسب ما يتضمنه من منطوق.

وقال عبد الباري في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه لم يصل لشركة مصر للمقاصة أي قرارات رسمية من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا طارئًا الأحد قرر خلاله تأجيل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 10% مع الإبقاء على ضريبة التوزيعات النقدية.

وأشار إلى أن رد فروق تسويات عمليات المكسب والخسارة للمستثمرين الأجانب بدأ منذ أسابيع والمقاصة مستمرة فيه، كما أوضح أن نسبة الـ1% التي يتم تحصيلها كضريبة من التوزيعات النقدية عن المستثمرين الأفراد المصريين هي مكملة لنسبة الـ10% بحسب القانون، على أن يقوم كل مستثمر بتوريد الـ9% المتبقية لمصلحة الضرائب وفقا لإقراره الضريبي.

ولفت إلى أن المقاصة تقوم أيضًا بتحصيل نسبة 10% كضريبة توزيعات نقدية من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية والمستثمرين الأجانب أيضًا. وحول تطبيق آلية التسوية بالبيع في اليوم التالي لعمليات الشراء بدلًا من يومين، أوضح عبد الباري أن المقاصة جاهزة لتطبيق الآلية، وتنتظر قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.