أكد الكاتب العام للمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات الدكتور حسن فتوخ، أنَّ جريمة الإجهاض لها خصوصية داخل القانون الجنائي المغربي، على اعتبار أن الكل مجمع على التستر، وبالتالي ما يصل إلى المحاكم قليل حتى لو وجدت إحصاءات.