شبكة حقوقية تشجُب تعامُل إسبانيا مع مهاجرين

شجبت الشبكة الأورو ـ متوسطية لحقوق الإنسان موقف السلطات الإسبانية إزاء المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا الدخول إلى مدينة سبتة عبر تراب إقليم تطوان، ليلة 31 دجنبر الماضي.

وقالت الشبكة، التي تضمُّ 82 منظمة حقوقية من 30 بلدا بأوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط،  إنَّ الإسبان جابهوا الأشخاص الذين كانوا يحاولون الدخول إلى سبتة "من دون النظر في وضعهم".

وكان مئات المهاجرين المتحدّرين من إفريقيا جنوب الصحراء قد حاولوا اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة، وتصدّتْ لهم قوات الأمن المغربية والإسبانية، ما أسفر عن إصابة نحو 50 فردا إصابات متفاوتة.

وشجبت الشبكة الأورو ـ متوسطية لحقوق الإنسان موقف السلطات الإسبانية، وقالتْ إنها مارست القمع المنهجي إزاء المهاجرين، وأعادتهم قسْرا، دون أن يتمكنوا من الحصول على إجراءات طلب لجوءٍ تراعي أوضاعهم الفردية.

واعتبرت الشبكة أنَّ ما وصفتْه بـ"عمليّات طرد جماعيّة على الحدود مع المغرب"، تندرج "ضمن سياق خطير من القيود المفروضة على الوصول إلى الحماية الدوليّة في الاتحاد الأوروبي". وذكّرت بموقف البرلمان الأوروبي الذي أشارَ، قبل شهر واحد فقط، بِقلقٍ، إلى الانتهاكات الحاصلة للحقوق الأساسيّة للمهاجرين واللاجئين على الحدود الخارجيّة للاتحاد الأوروبي.

وبَلغ عدد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين حاولوا التسلل إلى مدينة سبتة، في الساعات الأولى من صباح فاتح يناير الجاري، حوالي 800 شخص، بحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية المغربية.

ووفق الشبكة الأورو ـ متوسطية لحقوق الإنسان فإنَّ عمليات الرفض التلقائي لدخول المهاجرين إلى سبتة أو مليلية "ليست مجرّد فعلٍ منعزلٍ كما تؤكّد عليه التقارير المتزايدة للمنظّمات المحليّة والدوليّة إلى جانب التقارير الإعلاميّة، بل إنّها تستند إلى تشريع يُجيز تطبيق سياسة غير قانونيّة"، مندّدة بهذه السياسة المتّبعة من طرف السلطات الإسبانية.

وشجبت الشبكة المذكورة إقدام السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين، بالتعاون مع الشرطة المغربية، دون الشروع في أيّ مرّة من المرّات في دراسة كل حالة على حِدة، وقالت إنّ ذلك يتمّ "في ظلّ سياق عامّ من حالات الإفلات من العقاب لحَرس الحدود بعد ارتكابهم أعمال عنف ضدَّ المهاجرين".

وأردفتْ، في بلاغها، أنّ "هذه الإعادة القسريّة ممارسة غير قانونيّة تتناقض مع القانون الدولي والأوروبي وهي لا تليق بتاتاً ببلد ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي"، مطالبة بـ"ضرورة مُعاملة أيّ شخص بكرامة مهما كان وضعه، والكفّ فوراً عن هذه الممارسات التي تمسّ بالكرامة والحياة الإنسانيّة".