تحديث مراحل إعداد قانون المالية بالشراكة مع كندا

أعلن مدير إعداد الميزانية بوزارة المالية بوعلام عمارة يوم الاثنين بالجزائر عن الشروع في تحديث واختبار مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة في إطار قانون المالية ابتداءا من السنة الجارية بالشراكة مع كندا. وقال السيد عمارة خلال مداخلة له في الملتقى الدي تنظمه وزارة المالية حول "مسار إعداد قانون المالية" أن "تحديث عمليات إعداد الميزانية يتعين الاستمرار في القيام بها خلال السنة الجارية بمساعدة شركة كندية". وأوضح المتحدث أن المديرية بصدد القيام بدورات تكوينية من أجل المشاركة في عمليات إصلاح الميزانية بالاعتمادعلى النتائج المتوصل إليها "والعمل من أجل إعداد ميزانية 2015 مع العلم انه يتم حاليا إعداد ميزانية تجريبية". وشرح عمارة مراحل إعداد قانون المالية والذي ينطلق بإعداد رسالة تأطير شهر مارس من كل سنة  ليقوم المنظمون بإرسال مقترحاتهم قبل 15 ماي والتي يتم متابعتها ومراجعتها من طرف وزارة المالية إلى غاية شهر جوان. وتوجه بعد ذلك هذه المقترحات إلى اجتماع الحكومة شهر أوت ثم مجلس الوزراء شهر سبتمبر من أجل تحديد وبدقة المشروع الذي سيحول إلى المجلس الشعبي الوطني قبل إصدار القانون نهاية ديسمبر من كل سنة.  وفي السياق ذاته أفاد المدير العام للتشريعات الضريبية والتنظيم بوزارة المالية مصطفى زيكارة أن وزير المالية  قام بإجراءات جديدة  خلال السنة الجارية في إطار إعداد قانون المالية من خلال تنصيب المجلس الوطني للضرائب في يناير الماضي والذي يمكنه اقتراح توقعات تخص قانون المالية المقبل. وأضاف زيكارة أن العديد من مصالح إدارة الضرائب تقدم مقترحات لتحسين نظام الرقابة الجبائية كونها ملزمة بتصحيح كل الثغرات التي من الممكن أن يستغلها المتعامل للاحتيال أو لعدم دفع الضرائب المفروضة عليه  و"جعل الرقابة المالية أكثر كفاءة". من جانبه اوضح مدير السياسات الضريبية بمديرية التوقعات والسياسات بوزارة المالية عباس محمد محرزي ان عملية إعداد قانون المالية تنطلق في وقت مبكر من أجل منح الوقت الكافي لمناقشة السياسات الاقتصادية والمتغيرات المختلفة المؤثرة على الاقتصاد. ولفت مدير المحاسبة بالوزارة باديس فراد إلى دور المنظمين والمحاسبين في عمليات التدقيق في الايرادات ومراقبة عمليات تسيير المحاسبة في العديد من الهيئات على غرار الولايات والمؤسسات الصحية. دراسة النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة لتحديد الناتج الداخلي الخام من جهة اخرى ركز المتدخلون في الملتقى على المحطات الثلاث لاعداد قانون المالية السنوي  والتي تتيح التعرف على المتغيرات المختلفة المتحكمة في الاقتصاد الكلي لبلوغ أهداف نهائية متحكمة في السياسة الاقتصادية. وتعتمد المصالح المعنية في دراسة الاقتصاد الكلي على مؤشرات النمو الاقتصادي وحجم التضخم والبطالة وتوازن ميزان المدفوعات للتوجه نحو المحطة الثانية المتمثلة في إعداد الميزانية العامة للدولة.  ويتم إعداد الميزانية بتحديد حجم الموارد المالية اللازمة لمباشرة انجاز الاستثمارات العمومية على غرار مشاريع البنى التحتية.  وخلال المرحلة الثالثة تقوم المديرية المختصة بإعداد التدابير التشريعية المختلفة جمركية ومالية وخاصة بمصالح أملاك الدولة  لتعزيز مختلف التوازنات المالية للاقتصاد الوطني. وحسب المشاركين في الملتقى فإن الاقتصاد الكلي يعتمد على عدة ركائز منها حجم النمو الاقتصادي والقيم المضافة المسجلة في 5 قطاعات هامة في البلاد على غرار الفلاحة والمحروقات والخدمات والاشغال العمومية والصناعة والتي تسمح بتحديد الناتج الداخلي الخام ومستوى الصادرات من المحروقات والواردات. وتمنح هذه المعطيات المؤشرات الضرورية التي تبنى عليها الميزانية العامة للتسيير والتجهيز للمرور الى المجال التشريعي والتي ينبغي أن تكون تدابير موافقة للسياسات العامة للبلاد. وبخصوص الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أكد مديره العام قرين عمر على ضرورة التنسيق أكثر بين المصالح المركزية والمحلية المعنية بدراسة وإنجاز المشاريع الكبرى لتفادي ارتفاع تكلفة المشروع. وأوضح قرين في تصريح لواج على هامش الملتقى أن الصندوق لاحظ منذ يناير 2014 تحسنا معتبرا من حيث نوعية الدراسات المنجزة من طرف الوزارات المعنية بالمشاريع الكبرى  إلا أن "بعض الاشكاليات مازالت تطرح وتؤثر على سيرورة دراسة وإنجاز بعض المشاريع". وقال أن مختلف هذه المشاكل تتعلق بالبنى التحتية الخاصة بانجاز شبكات الغاز والمياه والكهرباء والهاتف الموجودة في نفس أرضية المشروع أو على مساره لافتا الى ان هذه الشبكات تتطلب المزيد من الوقت لمعالجتها ما يؤدي الى ارتفاع قيمة المشروع.  وذكر قرين أن المشاريع التي يتابعها الصندوق والمقدرة ب 61 مشروعا بقيمة مالية بلغت 4.870 مليار دج  تمثل حوالي  65 في المائة من الغلاف المالي الاجمالي المخصص للمشاريع الكبرى قيد الانجاز في إطار المخططين الخماسيين الممتدين بين2005  و2014. وحسب المسؤول فإن 48 مشروعا دخل حيز الانجاز خلال الخماسي الجاري 2010 و2014  وينتظر استكمال الدراسة بخصوص 13 مشروعا آخر. وبخصوص توزيع مختلف هذه المشاريع على القطاعات المعنية أكد قرين ان  18مشروع خاص بقطاع الاشغال العمومية تطلبت غلاف مالي قدر بحوالي 1.885 مليار دينار  و26 مشروع خاص في قطاع النقل بأزيد من 1.707 مليار دينار  و08 مشاريع خاصة بالموارد المائية بغلاف عام مقدر ب 659 مليار دينار. وتخص 09 مشاريع أخرى بقيمة 616 مليار دينار 4 مدن جديدة وهي مدينة بوغزول وسيدي عبد الله وبوينان والمنيعة  والمدينة الجديدة حاسي مسعود  ومشروع جامع الجزائر  وملعب تيزي وزو.