رسوم ترامب تهدد ثلاث شركات كبرى بخسارة 7 مليارات دولار

تكشف التحولات الأخيرة في السياسة التجارية الأميركية عن مشهد متناقض داخل واحدة من أهم الصناعات في الولايات المتحدة؛ فبينما تهدف الإجراءات الجمركية الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، بدأت تداعياتها تتسرب إلى قلب قطاع السيارات، محدثة ارتباكاً واسعاً في السوق ومعامل الإنتاج وسلاسل التوريد.

تتسع دائرة الجدل الاقتصادي مع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على الشركات الكبرى في ميشيغان وغيرها من الولايات الصناعية. وبينما تروج الإدارة الأميركية لسياساتها بوصفها خطوة نحو استعادة الوظائف وتعزيز التصنيع المحلي، يرى عديد من المحللين أن الواقع يحمل ملامح أكثر تعقيداً، إذ بدأت مؤشرات الخسائر تفرض نفسها على أرباح الشركات وميزانياتها التشغيلية.

تتعالى أصوات القلق من داخل القطاع الصناعي نفسه، إذ حذرت مجالس الأعمال واتحادات المصنعين من أن استمرار الرسوم سيقوّض الاستثمارات الجديدة ويُهدد آلاف الوظائف. وتزداد الصورة ضبابية مع غياب الوضوح في مسار السياسات التجارية، ما يجعل التخطيط والإنتاج أكثر صعوبة للشركات التي تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج.

وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية موازنة الإدارة الأميركية بين طموحها في حماية الصناعات الوطنية ومخاوف تراجع القدرة التنافسية على المدى البعيد؛ فالمعادلة بين الأمن الاقتصادي والسياسة التجارية تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى، في وقت يعيش فيه قطاع السيارات الأميركي اختباراً حقيقياً لقدرته على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجديدة.

بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن:

-رسوم ترامب الجمركية كان من المفترض أن تُعزز صناعة السيارات الأميركية؛ إذ ستحميها من المنافسة الأجنبية، وتُصحح اختلالات الميزان التجاري، وتُشجع على إعادة توطين الوظائف المُستعان بها في آسيا، وفقاً للبيت الأبيض.

-لكنها بدلًا من ذلك، أوقعت القطاع في حالة من الاضطراب.

- تتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس - الشركات الثلاث الكبرى - تضرر أرباحها مجتمعةً بقيمة 7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية في عام 2025.

-يأتي ذلك في حين تعاني آلاف الشركات الموردة لها من تعطل سلاسل التوريد، وانخفاض التدفقات النقدية، وارتفاع أسعار المنتجات.

ووفق التقرير، تتجلى العواقب السلبية جليةً في جميع أنحاء ولاية ميشيغان، موطن أكثر من 1000 مورد لقطع غيار السيارات.

ونقل عن باتريك أندرسون، رئيس مجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة استشارية مقرها ميشيغان، قوله: "هناك ضائقة مالية حقيقية. ولم يتضح بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية".

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، إن فرض رسوم جمركية على واردات الحديد أو الألومنيوم سيؤثر بلا شك على قطاع السيارات الأميركي، مشيراً إلى أن التقديرات التي تشير إلى خسائر بنحو 7 مليارات دولار من أرباح الشركات الكبرى في 2025 تبدو منطقية، خاصة بالنسبة لعمالقة الصناعة مثل جنرال موتورز وفورد.

ويضيف: "التأثير سيكون سلبياً على المدى القصير، إذ ستتراجع ربحية الشركات خلال العام 2025 والنصف الأول من عام 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج." لكنه يرى أن المدى الطويل قد يحمل آثاراً إيجابية، موضحاً أن فرض الرسوم على السيارات الأجنبية سيدعم القطاع الصناعي المحلي الأميركي ويحفّز بعض الشركات الأجنبية - مثل الكورية وغيرها- على نقل مصانعها أو جزء من طاقتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة.

ويؤكد يرق أن هذه السياسة، رغم قسوتها المبدئية، قد تؤدي في النهاية إلى زيادة التنافسية ودعم الأرباح للشركات الأميركية، مع تقبّل تدريجي من جانب المستهلكين لارتفاع الأسعار، مما يجعل الأثر الكلي للرسوم إيجابياً على المدى الطويل لقطاع السيارات الأميركي.

ونقل تقرير لـ "ذا غلوب آند ميل" دعوة شركات صناعة السيارات الأميركية وشركات أخرى لإدارة ترامب إلى وقف التوسع "غير المتوقع" عن الرسوم على السلع الفولاذية والألمنيوم، محذرة من أن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين يعرضان الاستثمارات والوظائف الجديدة للخطر.

حذّرت المجموعات التجارية في رسالة إلى وكيل وزارة التجارة الأميركية للصناعة والأمن، جيفري كيسلر من أن "التوسع المفاجئ" في الرسوم الجمركية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع التي يعجز المصنعون عن توفيرها محلياً.

جاء في الرسالة، الموقعة من قِبل المجلس الأميركي لسياسات السيارات، الذي يمثل شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس في الولايات المتحدة، ورابطة صناعات الطيران والفضاء، وأكثر من 40 مجموعة صناعية أخرى، أن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية يعيق استثمارات الشركات وتخطيط إنتاجها.

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لفرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية والمعادن والسلع الأخرى، معلناً أن الواردات تهدد الأمن القومي.

تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات. وتخضع السيارات الكندية لرسوم جمركية بناءً على مكوناتها غير الأميركية، بينما تُعفى قطع غيار السيارات الكندية، باستثناء الجزء غير المتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.

من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، إن السياسة التجارية الأميركية القائمة على فرض رسوم جمركية مشددة وضعت شركات السيارات الأميريية الكبرى في موقف بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى خسائر جماعية قد تصل إلى نحو 7 مليارات دولار من أرباح "العمالقة" في ميشيغان خلال العام 2025 نتيجة لهذه السياسات.

ويوضح سعيد أن هذه التقديرات لا تعبّر فقط عن أزمة مالية مؤقتة، بل عن انعكاس لأزمة أعمق في واحدة من أهم الصناعات بالنسبة للاقتصاد الأميركي، مضيفاً أن الرسوم الجمركية المرتفعة "ترفع تكلفة كل شيء تقريباً"، خصوصاً مع فرض تعريفات مرتفعة على السيارات المستوردة وقطع الغيار، ونسب أعلى على مواد أساسية مثل الصلب والألومنيوم، ما يؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج.

ويبيّن أن صناعة السيارات الأميركية تعتمد على سلاسل توريد عالمية معقدة، حيث يتم استيراد المكونات من المكسيك وكندا واليابان ودول أخرى، وحتى السيارات التي تُجمع داخل الولايات المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من المكونات المستوردة، وبالتالي تخضع هي الأخرى للرسوم.

ويضيف: "الشركات الآن أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما امتصاص الزيادة في التكلفة بما يعني تآكل أرباحها، أو تمريرها إلى المستهلك عبر رفع الأسعار، وهو خيار محفوف بالمخاطر، لأن أي زيادة قد تصل إلى آلاف الدولارات للسيارة الواحدة ستؤدي حتماً إلى تراجع الطلب، وتحوّل المستهلكين نحو السيارات المستعملة أو تأجيل قرارات الشراء."

ويشدد سعيد على أن التأثير الاستراتيجي طويل الأمد هو الأخطر، إذ يؤدي تراجع الأرباح إلى انخفاض السيولة المتاحة للاستثمار في مجالات التطوير والتكنولوجيا والتحول نحو السيارات الكهربائية. واعتبر أن المفارقة الكبرى تكمن في أن "الرسوم التي كان الهدف منها حماية الصناعه المحليه تضعف في الواقع قدرتها على المنافسه مستقبلا .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يتوعد بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات أشباه الموصلات

الولايات المتحدة تفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع السيارات بنسبة 25٪