أتمنى تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي بكل حسم

أكدت وزيرة الإعلام المصريّة الدكتورة دُريّة شرف الدين، أنها تشعر بحجم المسؤولية المُلقاة عليها وحجم توليها منصب بحجم وزارة الإعلام.  وأوضحت الوزيرة لـ"المغرب اليوم"، "أشعر بالمسؤولية والأعباء المُتراكمة من مشاكل أحاول حلها منذ توليتي لهذا المنصب"، وتابعت "أتمنى ألا تنتهي فترة توليتي لمنصب وزارة الإعلام قبل العمل على حل العديد من المشاكل التي تقابل الوزارة، وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فأنا ابنة هذا الصرح العملاق وأفخر بذلك، لذا أحاول جاهده أنّ أحقق ما كنت أتمنى وجوده عندما كنت إعلاميّة داخل هذا الصرح الإعلامي الضخم".
وعن القنوات الخاصة وتفوقها على التلفزيون المصري، أكدت أنّه "لا مانع من حدوث ذلك، ولكن التلفزيون المصري هو التلفزيون الوطني الوحيد وتطور كثيرًا عن ذي قبل وبه كوادر إعلاميّة ضخمة أسعى لاستغلالها لكي أطور من أداء التلفزيون المصري، وأنا لا أجد أيّ مانع من المُنافسة مع القنوات الخاصة حتى نصل إلى كيان إعلامي مصري متنوع".
 وعن فكرة إلغاء وزارة الإعلام، أوضحت "أنا أتولى منصب وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية، وأعتقد أنه سيكون هناك كيانًا جديدًا مختلفًا عن وزارة الإعلام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، ولكن أنا لا شأن لي بهذا، ولا أحب أن أتحدث عن هذا الأمر، لأنه لا علاقة لي به".
وأشارت إلى أنّ "كل ما أخشاه أنه في أيّ فترة تغيير لإدارات أو تطور لأجهزة معينة يتم الاستغناء عن بعض الإدارات الأخرى، وهذه الإدارات بها عنصر بشري أفنى عمره وخبرته في هذا المجال، والاستغناء عنه يُعد أمرًا صعبًا، لذا أرى أنه من الأفضل استغلال خبرتهم في مجالات أخرى، وعدم الاستغناء عنهم لأن هناك بعد أنساني في هذا الأمر يجب مراعاته أولاً".
وعن خروج بعض الإعلاميين عن الالتزام بالحياد، أشارت "أتمنى أن يطبق ميثاق الشرف الإعلامي وبكل حسم، ولكن للأسف لا يمكن تطبيقه، لأن هناك العديد من القنوات مملوكة لدول أخرى غير مصريّة لا يمكن تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي عليهم، ولكن سيعقد الشهر القادم مؤتمر يجمع بين وزراء الإعلام العرب وسيكون إمكانية تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ضمن أولويات المناقشة داخل المؤتمر".
واستكملت "لابد على الإعلامي المصري أن يلتزم بمهنيته وان يعرف حدود مناقشة الأحداث الجارية دون الخروج على الحياد وأن يلتزم بالموضوعيّة الشديدة، فالإعلام في مصر له دور عظيم للغاية، فهو يعتبر بمثابة مُحرك للشعوب، فالمواطن المصري يستدل على الحقائق من الإعلام، لذا على كل إعلامي أنّ يعي معنى هذا جيدًا".
وبشأن ما تردد عن تحصيل رسوم مقابل خدمات بث التلفزيون أو راديو السيارة، أكدت أنّه "لا صحة تماما لما تردد عن هذا، وكل ما في الأمر أن العاملين في الاتحاد يحاولون إيجاد أي سُبل من أجل سداد الأعباء الماديّة والديون المتراكمة ولكن تلك الفكرة لا يمكن تطبيقها ولم نسعى لها على الإطلاق".
وبشأن ما تردد عن استقطاع جزء من حوافز العاملين من أجل إعادة ترميم مبنى الإذاعة والتلفزيون، أكدت الوزيرة أنّ "هذا غير صحيح تمامًا، فالمبنى يعاد ترميمه بالاتفاق مع وزارة المالية وليس للعاملين دخل في هذا".
واستطردت "سعيت إلى إعادة ترميم مبنى الإذاعة والتلفزيون، بعد أن انتابه العديد من الانتهاكات بسبب الثورة وما بعدها من اعتصامات، وهذا الأمر لا علاقة للعاملين به".
واختتمت بأن "الديون المُتراكمة لا يمكن للاتحاد أن يسددها حتى ولو بعد العديد من السنوات، فالتلفزيون بمفرده يتحمل مبلغ 220 مليون جنيه مرتبات فقط، فكيف سيتم سداد تلك الديون بفوائدها، فأنا أطالب الدولة أن تسقطها، وأتمنى أن أوفق في هذا الأمر".