عمال مكتب الماء والكهرباء في إضراب بسبب الانفتاح على "القطاع الخاص"

تخوض شغيلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أول الأشكال الاحتجاجية الفعلية ضد مشروع قانون الشركات الجهوية، بعدما سبق لها أن عبرت عن رفضها “إعدام” المكتب من خلال بلاغات وبيانات واستعدادها للدفاع عن عمومية القطاع.وتتجه الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل نحو ولادة عسيرة، بعدما سجلت النقابات رفضها الانفتاح على القطاع الخاص، منبهة إلى أن هذه الخطوة قد تدمر “الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

ونص القانون على أنه يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألّا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.وقررت النقابات خوض إضراب وطني عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين، كشكل نضالي للضغط من أجل الحفاظ على جميع مكتسبات الأعوان وحقوقهم النقابية والإدارية والأجرية والاجتماعية، مطالبة بتضمينها ضمن مواد القانون الذي هو في طور المداولة بمجلس المستشارين، لاعتباره الضامن الوحيد الملزم للشركات الجهوية التي ستحدث بهذا القانون.

وشدد الملف المطلبي للنقابات على الحفاظ على المكتب كمؤسسة عمومية في خدمة المواطنين، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات، وتضمين ذلك في مشروع القانون الخاص بالشركات الجهوية.وشدد المصدر ذاته على اعتماد صيغة الوضع رهن الإشارة لنقل الأعوان وتحميل الشركة الجهوية التبعات المالية، لما لذلك من ضمانات للأعوان وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم، فضلا عن تسوية جميع المطالب العالقة المتضمنة والتعامل معها بصفة استثنائية واستعجالية قبل إنشاء الشركات الجهوية.

عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أورد أنه بعد سلسلة من المطالب العديدة التي رفعتها الشغيلة، جاءت تفاعلات وزارة الداخلية من خلال جولتي حوار، والهدف الأساسي هو بحث تجويد الخدمات الاجتماعية ضمن قانون الشركات الجهوية، رافضا توجه العمال نحو وضعية جديدة بحزمة مشاكل قديمة.وأضاف العشير، في تصريح ، أن النقابة تنسق مع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين للدفاع عن تعديلات جوهرية تصب في اتجاه عمومية القطاع والدفع بعدم دستورية غير ذلك، فضلا عن كشف مصير المليارات التي يدين بها المكتب للدولة قبل المرور إلى القطاع الخاص.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حصيلة اختلاس الكهرباء في المغرب تتجاوز 1362 مليون درهم خلال 10 سنوات

المكتب الوطني للكهرباء والماء يكشف سبب انقطاع التزود بماء الشرب في بني ملال