الأمين العام للحكومة الموريتانية يرفض المثول أمام البرلمان

رفض الأمين العام للحكومة الموريتانية با عثمان المثول للإستجواب أمام نواب البرلمان، مبررا رفضه في رسالة موجهة إلى هيئة رؤساء لجان الجمعية الوطنية بالقول "إن موضوع سؤال النائب صاحب الإستجواب ليس من اختصاصه"، وأكد النائب البرلماني المعارض يعقوب ولد امين لـ "العرب اليوم"  بأنه على مجلس الرؤساء في البرلمان تحديد مسؤولية وهوية الشخص الذي يجب عليه الرد على سؤاله "هل هو الأمين العام للحكومة، أم مفوض الأمن الغذائي، أم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية"؛ ويضيف ولد أمين أنه "عندما يتحدد الشخص المسؤول حينذاك عليه المثول أمام البرلمان لمعرفة أين ذهبت 12 مليار أوقية(40 مليون دولار) كانت مرت عبر صفقات بالتراضي خلال خطة "أمل" 2012". وقال النائب ولد أمين أن رفض الأمين العام للحكومة الحضور لقبة البرلمان والرد على سؤاله بخصوص صفقات مشبوهة في برنامج "أمل" غير مبرر لافتا إلى أنه متمسك بسؤاله وسيعيد طرحه على مجلس رؤساء الجمعية الوطنية بحضور وزير الاتصال والعلاقة مع البرلمان. وكان ولد امين قد طلب إستجواب الوزير المكلف بتنسيق مشروع خطة" امل2012" الخاصة بمكافحة الجفاف وغلاء الأسعار في موريتانيا. وتقضي خطة "أمل" التي اطلقتها الحكومة الموريتانية بشراء المواد الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار اقل من تسعيرة السوق وقد تم تمويلها من موزانة الدولة عام 2012 بمبلغ زاد عن 100  مليون دولار امريكي،وتشرف علي تنفيذ الخطة مجموعة من القطاعات الحكومية مثل مفوضية الأمن الغذائي وشركة الإستيراد والتصدير الحكومية ،ويتولى مساعد رئيس الوزراء الأمين العام للحكومة عمليات التنسيق والإدارة.