الكروج يؤكد أن مراقبة صارمة تواكب إستخدام "القنب الهندي" في الأغراض القانونية

قال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي، إن استخدام المادة المذكورة للأغراض المنصوص عليها في القانون سيتم وفق مراقبة صارمة من طرف السلطات.وشدد الكروج، في مداخلة ضمن المناظرة الوطنية الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، على أن نظام المراقبة وتتبع استعمال القنب الهندي لأغراض طبية، “سيكون صارما، وسيتم تتبع التدفقات من استيراد البذور إلى غاية وصول المنتوج إلى سلسلة التحويل”.

وتهدف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة باستعمال القنب الهندي من وراء تشديد المراقبة على استعماله بعد دخوله مرحلة التقنين، إلى التحكم في مخاطر الترابط بين الاستعمالات المشروعة والاستعمالات غير المشروعة التي تسعى السلطات إلى القضاء عليها نهائيا.

وتم حصر المناطق التي سيسمح فيها بزراعة القنب الهندي في “الأماكن التاريخية” المعروفة بهذه الزراعة منذ القدم، وهي شفشاون والحسيمة وتاونات، بهدف تثمين المنتوج وتحسين شروط عيش الساكنة هناك.

وأفاد الكروج، في مداخلته خلال المائدة المستديرة المخصصة لموضوع “كيف يمكن إنجاح تنظيم القنب الهندي”، بأن عملية إصدار تراخيص زراعة القنب الهندي بشكل قانوني في المناطق المذكورة ستتم ابتداء من السنة المقبلة.

وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية تم استكمالها، كما تم إعداد بروتوكول لمواكبة المزارعين.
وعلاوة على تقنين استعمال القنب الهندي من أجل محاربة الاستعمالات غير المشروعة له، يعوّل المغرب على الزراعة المذكورة لتكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الكروج في هذا الإطار إن تقنين زراعة القنب الهندي سيكون له بعد اقتصادي واجتماعي، من خلال تحسين مدخول المزارعين وشروط عيشهم، لافتا إلى أن الوكالة تراعي أيضا البعد البيئي في هذا المشروع.

قد يهمك ايضاً

الأزمة الأوكرانية تفتح باباً أفريقياً جديداً لمصر

مشروع فلاحي ضخم بآلاف الهكتارات قريباً في الصحراء المغربية