الاستهلاك غير القانونيّ للماء والكهرباء يتعدّى الـ1.5 مليار ستنيم

أكدت مصادر موثوقة أن الإجراءات التي اتخذتها المديرية المحليّة لوزارة التربية الوطنيّة والتكوين المهنيّ في وجدة انجاد، شرعت في تطبيقها بصرامة، من تقليص الديون المتراكمة عليها من مؤخرات فواتير استهلاك الماء والكهرباء، التي تأرجحت إلى غاية الدخول المدرسيّ الحالي، ما بين 1.5 مليار ومليارين من السنتيمات، وتقليصها إلى أقل من 729 مليون سنتيم (حوالي 566 مليون سنتيم فاتورة الماء وحوالي 163 مليون سنتيم فاتورة الكهرباء).

وتراكمت هذه الديون التي تعدّ قياسيّة، خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت من معيقات التسيير بعد أن عجزت المديرية عن تسديدها، بسبب الإفراط في الاستهلاك، وعدم تغطية اعتمادات المفوضة لقيمة الاستهلاك المرتفع، نتيجة الاستهلاك غير القانونيّ لأكثر من 150 موظفا وعونًا مستفيدًا من السكنيات الوظيفيّة في المؤسسات التعليميّة حيث إن أعدادها غير مفصولة عن المؤسسات التعليمية.

وهذا الوضع جعل المديرية المحليّة للتربية الوطنية والتكوين المهني في وجدة انجاد وأكاديمية جهة الشرق، تحت طائلة القطع من الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، في كلّ لحظة وحين، واضطرت المديرية إلى مراجعة وضعيّة المؤسسات التعليمية ومراقبة استهلاكها للماء والكهرباء، ومراقبة الشبكات، واتخاذ الإجراءات العاجلة الضروريّة للحدّ من هذا النزيف.