المالكي يؤكد أن كثيرًا من الصحافيين يجهلون القانون المنظم للصحافة والإعلام

نظمت جمعية إعلاميي عدالة دورتها التكوينية الثانية، في مقر هيئة المحامين في الرباط تحت شعار "جرائم الصحافة تحت مجهر القضاء"، لفائدة الصحافيين المتخصصين في مجال العدالة.
وأطر الدورة التكوينية كل من نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط عبد الحكيم حكماوي وأستاذ زائر في كلية الحقوق سلا والمحامي في هيئة الرباط الحسين الملكي.

وقدمت نائب رئيس جمعية إعلاميي عدالة الأستاذة كريمة المصلي، خلال كلمة افتتاحية، فكرة عن الجمعية ونشاطاتها، مشيرة إلى أنه في الآونة الأخيرة اشتد الجدل حول الأخلاق المهنية للصحافة وحدود النقد المباح الذي يمارسه الصحافي خصوصًا حينما يتعلق الأمر بأعراض المواطنين وسمعة الأفراد والعائلات ونشر الإجراءات القضائية أثناء التحقيق والمتابعة ومختلف مراحل المحاكمة.

وتحدث الأستاذ الحكماوي، عن جرائم الصحافة بين القواعد العامة والأحكام الخاصة، مشيرا إلى أن للصحافة دورا مهما في بناء تصورات الأفراد داخل المجتمع ، إذ تلعب مختلف القنوات والأجناس الصحفية دورا بارزا في تكوين الرأي العام وتوجيهه، ولذلك فإن العمل الصحفي والإعلامي على وجه العموم يوجد دائما في قلب مجموعة من المتناقضات التي يستحيل الجمع بينها في كثير من الأحيان وهو ما يخلق نوعا من المتاعب للمهني في حقل الصحافة والإعلام.

وأشاد المحامي الحسين الملكي، بمبادرة جمعية إعلاميي عدالة خصوصا في الظرفية الراهنة، لأن عددا من الصحافيين ليسوا على علم بالقانون المنظم للصحافة والإعلام.
وأضاف أن الإطار القانوني في العمل الصحافي مهم ودقيق، وخطير خصوصا مع التعديلات الأخيرة التي جاءت في مسودة قانون الصّحافة، لافتا إلى أن الدعاوى القضائية التي هي اليوم أمام جل محاكم المملكة أصبح يطبعها الجهل والماديات بحثا عن غرامات باهظة تستنزف المقاولات الإعلامية، وتضرب بعرض الحائط مصائر عدد من الصحافيين والتقنيين تدفعهم إلى التشرد.

واعتبر أن الصحافة لها دور نبيل يؤدي خدمة مجتمعية، لأنها تنشر الوعي المجتمع وترفع معنوياتهم في خدمة مجتمعية، مضيفا أن "للصحافة أيضا انعكاساتها حيث أضحى الرأي العام يؤثر على القضاء، إذ يتم تأجيج الناس بمقالات وعناوين مثيرة حيث تنظم وقفات واحتجاجات، كما نجد في عدد من المحاكمات أن الرأي العام اثر بشكل قوي على مجريات المحاكمة مثال ( ملف الحاج ثابت) الذي وصل فيه الحكم إلى حد تنفيذ عقوبة الإعدام"، مفيدا بأنَّ دستور 2011، جاء بعدد من النصوص والأدوات القانونية للعمل الصحافي.

وشهدت الدورة التكوينية، نقاشا مفتوحا بين الصحافيين المتخصصين في مجال عدالة، والأساتذة حول اكراهات المهنة والصعوبات التي تعترض الصحافيين أثناء اشتغالهم في البحث عن المعلومة.

وخلص اللقاء إلى البحث عن سبل لتطبيق جميع المقترحات عِوَض سلك طريق الاقتراح الذي أصبح أسلوبا قديما، ودعا المحامين أعضاء الجمعية إلى إخراج الندوات والدورات التكوينية إلى العلن لتطوير مفهوم "صحافة التخصص" وكذا صحافة التحقيق التي أورد المحامي أنها تضاهي دور الدفاع والقضاء.