اتفاقية شراكة مع وزارة الاتصال في المجال الاجتماعي لدعم أرباب الصحافة المكتوبة

أشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الاثنين، على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصال وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة، تتعلق بتقديم دعم اجتماعي تكميلي لفائدة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة، بغلاف مالي قدره  12 مليون درهم.

وأكد الوزير على أهمية هذا الإجراء المتعلق بإرساء نظام للدعم الاجتماعي موجه للموارد البشرية العاملة في الصحافة المكتوبة، وقال "إنه دعم نتج عن حوار امتد طيلة سنتين، بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الأعمال الاجتماعية لصحفيي الصحافة المكتوبة"، وأوضح أنه "يهدف بالأساس إلى وضع آلية للدعم العمومي يشرف عليها الصحفيون، تمكن من إرساء العناية لفائدة الصحفيين والمرتبطة بالتمدرس والسكن والنقل والتطبيب ومواجهة بعض الحالات الاجتماعية من قبيل فقدان الشغل أو الوفاة".

وأبرز المسؤول الحكومي المغربي، مستجدات هذا المشروع، وقال إنها "تكمن في إقرار آلية لضمان حكامة تدبير الدعم، وذلك عبر تعيين  محاسب عمومي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية لتوفير المتابعة المالية المتعلقة بنفقات الحساب الخاص الذي سيُرصد لهذا الدعم، وهو ما سيساعد على جعل هذا الدعم يوجه للأهداف التي رُصدت له ومن التقدم نحو توسيع الخدمات".

بالمقابل، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن هذا الإجراء "يُعد محطة جديدة من محطات التعاون الإيجابي والمثمر الذي أسسته الشراكة الإستراتيجية المهمة القائمة بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية"، وأوضح أن "هذه اللحظة تُعد وليدة ظروف قاسية وعسيرة من الاشتغال، على اعتبار أن الأمر يتعلق بموضوع وقع الاشتغال عليه منذ نحو 15 عاما، وتم تجريب عدة مداخل لمعالجته بداية بالعمل على إنشاء جمعية متخصصة، وتقديم مقترح قانون في البرلمان يتعلق بإحداث تعاضدية خاصة بتقديم الدعم الاجتماعي لفائدة الصحفيين، إضافة إلى الاستعانة بخبراء متخصصين".

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم وزارة الاتصال بمنح دعم قدره 12 مليون درهم خلال عامي 2015 و2016، ويستفيد من الدعم التكميلي كافة الصحفيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة والحاصلين على بطاقة الصحفي المهني، وذلك بصيغة دعم ثابت لذوي الأجور الدنيا ومنح لتشجيع التمدرس ودعم التنقل والسكن، ودعم يوجه لدعم التطبيب ولإعطاء منح استثنائية في مواجهة بعض الحالات الاجتماعية من قبيل فقدان الشغل أو الوفاة.