زعيم "الاستقلال" المغربيّ يتهم بنكيران بممارسة "النفاق السياسيّ"

اتهم الأمين العام لحزب "الاستقلال" المغربيّ حميد شباط، الحكومة في نسختها المُعدّلة، بأنها بعيدة كل البعد عن المقتضيات التي أكد عليها الدستور، وخصوصًا في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.واعتبر شباط، في كلمة ألقاها لمناسبة افتتاح اليوم الدراسي الذي نظّمه حزبه في البرلمان ، أن "الحكومة غير قادرة على الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي، وأنها تُشبه الجسد المشوه الذي تم ترميمه بأعضاء وأطراف مختلفة ومتنافرة، وأن مصيرها سيكون الفشل في ظل افتقادها لتصور واضح واشتغالها ضد إرادة الشعب"، متهمًا رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، بـ"خلط الأوراق السياسية وممارسة التغليط والنفاق السياسيّ".وقال زعيم "الاستقلال"، "إن بنكيران لا يملك أية رؤية واضحة لتدبير الشأن العام، وأن حصيلة الحكومة خلال السنة الأولى كانت سلبية، وأن الأمل كان معقودًا على فتح نقاش جديّ ومسؤول بشأن مقترحات (الاستقلال) في المذكرة التي رفعها سابقًا إلى رئيس الحكومة، والتي كانت ترتكز على أهمية إجراء تعديل حكومي يهم التقليص من عدد الحقائب الوزارية، واعتماد أقطاب كبرى ومراجعة البرنامج الحكوميّ، حتى يستجيب لتطلّعات المواطنين".وأبرز شباط، أن يبرز بعض تناقضات بنكيران، من خلال استحضار البرنامج التلفزيوني الذي حلّ فيه رئيس الحكومة ضيفًا على القناتين الأولى والثانية، وقال "إن بنكيران أكد خلال البرنامج بجنون عظمته المعهود أنه لم تملى عليه أي أوامر، وأنه هو الذي استطاع وحده إخراج الحكومة في نسختها الثانية، إلا أنه لما سافر إلى لندن، قدم تصريحًا إلى وسائل إعلام أجنبية، مناقضا تماما للتصريح الأول، أكد فيه أن مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، هو الذي كان وراء هذه الحكومة"، مضيفًا أنه "تبين بشكل واضح أن رئيس الحكومة يلعب على الحبلين، ويخلط الأوراق ويمارس التغليط والنفاق السياسي، وأن الحكومة الحالية مآلها الفشل، لأنها تفتقد أي تصور واضح وتشتغل ضد إرادة الشعب".وانتقد زعيم "الاستقلال"، رفع عدد الحقائب الوزارية، مؤكدًا أنه "بعد انتظار طويل من أجل إخراج النسخة الثانية من الحكومة، كانت المفاجأة كبيرة ومُخيّبة للآمال، بعدما ارتفع عدد الحقائب الوزارية إلى 39 بدلاً من 31، عوض العمل على تقليص العدد إلى أقل من 20 وزيرًا"، مستنكرًا دخول أمينين عامين لحزبين من داخل التحالف الحكومة، في صراع وصفه بأنه "غير مجدي" على فرع قطاع وزاري، في إشارة إلى تقسيم وزارة السكان والتعمير وسياسة المدينة بين الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بنعبد الله، والأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر، مضيفًا أن ذلك سينتج عنه استغراق قرابة العام، من أجل معرفة من سيكون مسؤولاً عن هذا الفرع، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبًا على هذا القطاع"