فعاليَّات حقوقيَّة ونقابيَّة تدعو إلى "مسيرة الغضب" الجمعة 15 تشرين الثاني

قرَّرَ حقوقيون في مدينة تاونات المغربية تنظيم مسيرة شعبية حاشدة، في الساعة العاشرة صباح الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، احتجاجًا على أوضاع قطاع الصحَّة الكارثيَّة، تنطلق من وقفة رمزية أمام إدارة المستشفى الإقليمي، مع إمكان اتباعها بمسيرة إلى مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة في المدينة. وأهاب فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في تاونات بكل الفعاليات والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والأهلية للمشاركة في هذا الاحتجاج الذي دعا إليه، اعتراضًا على الانتهاكات والخروقات التي تطال الحق في الدخول إلى الخدمات، والحق في الصحة العمومية.
ويسبق الاحتجاج تنظيم أيام إشعاعية احتفاءً باليوم العالمي لحقوق الإنسان في دار شباب الوحدة في تاونات، قبل عقد لقاء مع الصحافة والمواطنين، على أن ينظم لاحقًا ندوة عن "الوضع الحقوقي الراهن ومستجداته" وأمسية فنية وشعرية، وأنشطة أخرى يسبقها تنظيم خيمة حقوقية ومعرض للكتاب.
ويُدرك الفرع أن الأوضاع الصحية في إقليم تاونات، موضوع نقاش مهمّ أثناء انعقاد الدورة العادية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر للمجلس الإقليمي، كارثية وموضوع تنديد من أطراف عدة بمن فيهم أهل الدار، حيث إن "الكل ضاق ذرعًا من الحَيْف (الظلم) الممارَس في حق هذا الإقليم، مقارنة مع باقي أقاليم المملكة".
وسار في الاتجاه نفسه المكتبان الإقليميان للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابع للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اللذان عقدا اجتماعًا تطرقا فيه إلى المضايقات والاستفزازات التي تُمارَس في حق المتصرِّفين المعيَّنين منذ قرابة خمسة أشهر.
واتهما رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة في تاونات، بالوقوف وراء تلك الاستفزازات، حيث يتعمدان بشكل مفضوح، عرقلة سير عمل المتصرِّفين المعيَّنين، بطرق مختلفة، بعدما أضحى التأكيد على الشفافية والإصلاح، يُشكِّل مصدر قلق بليغ لمسؤولي المندوبية.
واستغرب المكتبان عدم إرسال لجنة وزارية لتقصي الخروقات التي تم فضحها على نطاق واسع، والادعاءات والافتراءات التي حاول المندوب الإقليمي تمريرها عبر إحدى الجرائد لتغليط الرأي العام، وكذبه أيضًا في مراسلة إدارية بدعوى عقد نقاشات مستفيضة مع النقابات، متناسيًا أن الحقائق في الميدان ثابتة، ولا يمكن  حجب أشعة الشمس بالغربال.
وجدَّدَا طلبهما بإرسال لجنة وزارية من قِبل وزير الصحة للتقصِّي في الخروقات التي تم فضحها، ومحاسبة المسؤولين عنها، من أجل وضع القطاع الصحي في سِكَّتِه (طريقه) الصحيحة، مستغربين توجيه استفسارين كتابيين لطبيبين شاركا في وقفة احتجاجية نظَّمها مكتبا النقابة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، ضد تلك الخروقات.
واستنكرا التستُّر وعرقلة المراسلات التي وُجِّهت إلى وزير الصحة في خرق سافر للقانون، يؤكِّد تورط المسؤولين في المندوبية الإقليمية للصحة في تاونات، مطالبين رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية في المندوبية بإفراغ السكن الذي يحتله في المركز الاستشفائي الإقليمي، وإيداع سيارة المصلحة في حظيرة (كراج) السيارات لاستعمالها للحاجات الملحة.
وأكَّدا أنه يمكن لـ"قوّة" الخروقات أن تنتصر على قوّة القانون، مطالبين مندوب الصحة بالنيابة السابق الذي انتقل للعمل في مدينة العرائش بإفراغ السكن المستأجر لفائدة المندوبية الإقليمية للصحة، محذِّرين من أيّ إقصاء قد يطال الاستفادة من التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية والتسيير العام والفرق المتنقلة للصحة في السنة المالية الجارية.