أطباء القطاع الخاص في المغرب يشترطون توفير تحفيزات مقابل اعتماد الورقة العلاجية الإلكترونية

تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إطلاق “الورقة العلاجية الإلكترونية”، في خطوة تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الطبية وضمان الشفافية والإنصاف في معالجة الملفات. غير أن هذه المبادرة قوبلت بتحفظات من جانب مهنيي الصحة، خصوصاً أطباء القطاع الخاص، الذين يطالبون بإشراكهم الفعلي وتحفيزهم قبل تفعيلها.

وقال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الوزارة تشتغل على “تسريع الرقمنة في قطاع الصحة لضمان الولوج والإنصاف، وإطلاق الورقة العلاجية الإلكترونية التي تتيح للمريض أن يتتبع وضعية ملفه الطبي”.

وأوضح الوزير أن هذا النظام الجديد “سيقطع مع النمط التقليدي الذي يستند إلى الأوراق، وسيساعد على توفير نحو 100 مليون درهم سنوياً كانت تُعتمد في طبع الوثائق الورقية”.

في المقابل عبّر مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، عن رفض النقابات الطبية الرئيسية المشروع بصيغته الحالية، وقال ضمن تصريح صحفي : “نحن في التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وجمعية المصحات الخاصة، لن نتفق على التطبيق بدون تحفيزات”.

وأوضح عفيف أن رفض المهنيين لا يتعلق بفكرة الرقمنة في حد ذاتها، بل بطريقة تنزيلها، مضيفاً أنهم “لم يتم إشراكهم في إعداد المشروع أو تقديمه، رغم أن النقابات والجمعيات تطالب دائماً بإشراكها في جميع مراحل الإصلاح”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “تفعيل الورقة العلاجية الإلكترونية يتطلب من الطبيب عملاً إضافياً وتكويناً مستمراً للمساعدين، فضلاً عن اقتناء معدات إلكترونية وضمان اتصال دائم بالإنترنت”، مردفا بأن “هذا المشروع سيمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تحقيق اقتصاد مهم، في حين سيشكل عبئاً إضافياً على الطبيب الذي يعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الممارسة الطبية ونقص اليد العاملة”.

كما شدد المهني ذاته على أن الأطباء يطالبون بـ”تحفيزات ضريبية وتخفيف الاشتراكات في التأمين الصحي، واحترام التعريفة المرجعية التي لم تتغير منذ سنة 2006، رغم أن الطبيب اليوم يؤدي أكثر من 60 في المائة من التكاليف”، وأوضح: “في فرنسا مثلاً يتحمل صندوق التأمين 98 في المائة من التكلفة، بينما عندنا الطبيب يؤدي النصيب الأكبر، وهو ما يجعل تطبيق نظام جديد دون دعم أو إصلاح مالي أمراً غير منصف”.

وأكد رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين أن النقابات تطالب بإرساء “شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لسد الخصاص في عدد من المناطق”، لافتا إلى أن الأطباء تقدموا بطلب لقاء مع وزير الصحة في يوليوز، وجددوا الطلب في شتنبر، “لكن لم تتم تلبية الدعوة بعد”.

من جهته اعتبر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الورقة العلاجية الإلكترونية تمثل “مرحلة مهمة في تحديث المنظومة الصحية”، مبرزاً أنها تتقاطع مع مشروع “الملف الطبي المشترك للمريض” الذي يتيح تتبعاً رقمياً متكاملاً لوضعيته الصحية.

وأوضح حمضي ضمن تصريح له أن “الورقة الإلكترونية ستسهّل على المريض مسار الحصول على التعويضات، إذ لم يعد مضطراً لحمل الأوراق من الطبيب إلى الصيدلي والمختبر والإدارة، بل ستنتقل المعلومات أوتوماتيكياً إلى صناديق التأمين (CNSS وCNOPS)”، وأضاف أن “هذا النظام سيحقق ربحاً في الوقت وتخفيفاً لعبء الإجراءات الإدارية، كما سيوفر شفافية أكبر في معالجة ملفات المرضى ومراقبتها”.

وتابع الباحث في السياسات الصحية قائلاً: “الورقة الإلكترونية ستتيح للإدارة إمكانية تحليل المعطيات بسرعة، ودراسة مسار المريض وتكرار الفحوصات أو التحاليل، ما يساعد على عقلنة النفقات وتحسين الحكامة الصحية”.

غير أن المتحدث شدد على أن نجاح المشروع مرتبط أساساً بـ”إشراك المهنيين الصحيين منذ البداية”، مبرزا أن “هذه الورقة تتطلب من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين والمصحات الخاصة استثمارات في البنية التحتية الرقمية والبرمجيات، فضلاً عن ضمان حماية المعطيات الشخصية للمرضى”، وقال: “لا ينبغي أن نكرر أخطاء الماضي، حين يتم إطلاق مشاريع إصلاحية دون إشراك المعنيين، لأن غياب التحفيز والتشاور يجعل أي مشروع مهدداً بعدم النجاح”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الصحة المغربي ونظيره النيجري يتباحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي

أطباء القطاع الخاص يرفضون المستجدات الضريبية في مشروع قانون المالية في المغرب