معظم الشركات تعاني قِلَّة الوفرة المالية والبنوك تتقاعس عن دعمها

أصبح تدنِّي معدلات الوفرة المالية، ومستوى حجم المشاريع المطروحة، ولهيب الصيف، أبرز العوامل المؤثرة في مستوى نشاط قطاع المقاولات السعودي خلال الفترة الحالية؛ وهو الأمر الذي دفع بالقطاع إلى الدخول في مرحلة جديدة من التباطؤ في مستوى وحجم المشاريع الجاري تنفيذها.
 
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية فهد الحمادي ارتفاع حجم تباطؤ المشاريع المنفذة، مبينًا أن حجم التباطؤ يتراوح بين 20 -40% خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن بعض شركات المقاولات المحلية بدأت بتسريح جزء من عمالتها. وحول ارتفاع درجات الحرارة ومدى تأثيره على تنفيذ المشاريع، قال "لا شك أن لهيب الصيف يلعب دورًا مهمًّا في تنفيذ المشاريع، لكن هذا الأمر يختلف في هذا العام عما كان عليه في الأعوام السابقة، فمستوى وحجم المشاريع بات أقل؛ مما يعني أن مستوى تأثر شركات المقاولات بارتفاع درجات الحرارة بات أقل من الأعوام السابقة". مشيرا إلى أن معظم شركات المقاولات في السعودية تعاني حاليًا من عدم وجود وفرة مالية تساعدها على تنفيذ مزيد من المشاريع، لافتًا إلى أن شركات المقاولات تعد جزءًا مهمًّا من النشاط الاقتصادي في المملكة.
 
وأضاف الحمادي أن "قطاع المقاولات يسهم في تحريك سوق مواد البناء، والتوظيف، ويزيد نشاط البنوك من خلال الحوالات المالية، ويرفع وتيرة التطوير العقاري، وغير ذلك من العوامل الاقتصادية المحفزة". مبيّنا أن تدفقات العمل في قطاع المقاولات بدأ ينخفض بسبب تباطؤ القطاع بشكل عام، مبينًا أن متوسط حجم التباطؤ يبلغ حاليًا نحو 30%، وقال "سيعود قطاع المقاولات إلى النشاط مجددًا متى ما كان حجم المشاريع المطروحة أكبر، ومتى ما كانت هنالك وفرة مالية تدعم نشاط القطاع ونموه".
 
وتوقع تقرير صدر قبل عامين عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نموا خلال الأعوام المقبلة؛ مما يتيح فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خصوصا في المشاريع الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة، ولفت التقرير إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في دول المجلس ويجب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين العام والخاص. واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5و6%، إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار خلال 2016، مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012. بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.وتوقع التقرير أن يصل حجم المشاريع الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة حتى العام 2019 إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشاريع البنى التحتية والخدمات، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.
 
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه فهد الحمادي، في وقت سابق، أن بعض البنوك المحلية أحجمت عن تمويل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن شركات المقاولات التي تمولها بنوك مستمرة في أعمالها ولم تتأثر أعمالها التشغيلية، إلا أنه أكد أن بعض البنوك اعتذرت عن تمويل بعض شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في عملية احترازية، وتحسبًا من عدم قدرة هذه الشركات على السداد. ورغم وصف رئيس لجنة المقاولين وضع قطاع المقاولات في المملكة بالجيد والهادئ خلال الفترة الحالية، بيد أنه طالب وزارتي المالية والتخطيط دعم هذا القطاع وسرعة صرف المستحقات المتبقية لبعض المقاولين لتسير عجلة المشاريع في القطاع بشكل أكبر.