أطلقت الشرطة في تركيا رذاذ الفلفل واعتقلت عدداً من أنصار حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أثناء تجمع متظاهرين أمام مقر الحزب في إسطنبول للحيلولة دون تنفيذ قرار قضائي صدر الأسبوع الماضي يقضي باستبدال مسؤول بارز في الحزب.
وشكل المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب طوقاً أمنياً حول المبنى، واندلعت اشتباكات بينهم وبين مجموعة من المحتجين من أنصار الحزب، من بينهم نواب في البرلمان. كما وُضعت حواجز أمنية حول المبنى كان المتظاهرون يحاولون إزالتها قبيل الاشتباكات.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الأمن اشتبكت مع حوالي 200 متظاهر، كانوا يعتصمون أمام مقر الحزب في إسطنبول خلف الحواجز الأمنية منذ الليلة الماضية.
وأضافت أن الشرطة اعتقلت ما يتراوح بين 10 و20 شخصاً ممن شاركوا في الاحتجاجات، وذلك أثناء محاولة الشرطة إفساح الطريق أمام الرئيس الجديد الذي عينته المحكمة للحزب.
واُعتقل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي، وهو ما يمثل شرارة انطلاق المظاهرات من قبل أنصار الحزب.
ودعا حزب الشعب الجمهوري المواطنين وسكان إسطنبول إلى التجمع الأحد الماضي، وذلك بعد أن أقامت الشرطة حواجز في محيط المقر الرئيسي للحزب في المدينة، في خطوة وصفها زعيم الحزب بأنها "حصار".
ونفى حزب الشعب الجمهوري جميع الاتهامات الموجهة إليه، في إطار الحملة القانونية والأمنية التي يتعرض لها منذ أوائل هذا العام، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ضده ما هي إلا "محاولات مسيّسة تهدف إلى القضاء على التهديدات الانتخابية للرئيس أردوغان وإضعاف المعارضة".
وبدأت أحدث التحركات ضد الحزب الثلاثاء الماضي عندما أمرت محكمة تركية بعزل رئيس الحزب في محافظة إسطنبول، بسبب مزاعم بوجود مخالفات خلال مؤتمر الحزب في 2023.
وفي فعالية للحزب في إسطنبول، دعا رئيس الحزب أوزغور أوزَل المواطنين إلى التظاهر رفضاً لقرار المحكمة والحملة المستمرة ضد حزبه، وكذلك احتجاجاً على الإجراءات الأمنية التي شملت إقامة حواجز حول مقر الحزب ومنع الوصول إليه.
وقال أوزَل: "من هنا، أدعو جميع الديمقراطيين وأعضاء حزب الشعب الجمهوري الذين تصلهم كلماتي وصوتي، إلى حماية بيت أتاتورك في إسطنبول"، في إشارة إلى مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.
كما دعا شباب الحزب جميع سكان إسطنبول إلى التجمع أمام مقر الحزب وتنظيم مظاهرات، من بينها الاحتجاجات التي خرجت الاثنين في الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت غرينتش.
وأمرت المحكمة بعزل أوزغور جيليك وتعيين غورسل تكين، النائب السابق لرئيس حزب الشعب الجمهوري.
ووصل تكين إلى مقر الحزب يوم الاثنين لتولي المنصب، وتمكن من دخول المبنى بعد مواجهة طويلة مع أعضاء الحزب الموجودين داخله.
وأكد الرئيس الجديد للصحفيين أنه لا يعمل لصالح الدولة، متعهداً بالمساعدة في حل المشكلات القانونية التي يواجهها الحزب.
ويزعم الحزب أن هذه الخطوات القانونية تهدف إلى القضاء على التهديدات السياسية التي يواجهها الرئيس التركي أردوغان من قبل المنافسين له في الانتخابات من حزب المعارضة الرئيسي.
كما يقول أنصار الحزب إن أردوغان يسعى إلى إضعاف المعارضة بشكل عام، وهو ما تنفيه الحكومة.
ووصف زعيم الحزب الوطني، أوزغور أوزَل، هذا القرار بأنه "باطل ولا يُعتد به"، مؤكداً أن تكين قد طُرد من الحزب. من جانبه، صرح جيليك بأنه لن يتخلى عن منصبه لأي أحد.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
قرار قضائي تركي يعزل قيادة حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول
شرطة مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز لتفريق المحتجين عند مدخل البرلمان اللبناني
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر