"العدالة والتنمية" يعتبر المغرب الرابح الأكبر من تشكيل حكومة بنكيران الثَّانية

قال حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم: إن المغرب دولة هي الرابح الأكبر من تنصيب الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن "نجاحات وإخفاقات الأطراف تظل نسبية"، ومؤكدا أنه "المهم هو أن تستخلص الدروس مما مضى، وأن تتوجه الحكومة لملفات المرحلة المقبلة".ويأتي هذا وسط تباين الآراء والتفاعلات بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة ، التي تشكلت بعد مخاض طويل، وسلسلة من المشاورات والمفاوضات، بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزعيم حزب "الأحرار" صلاح الدين مزوار، بحيث ذهبت جل التحليلات إلى اعتبار الحزب الحاكم أكبر الخاسرين، بعد تنازله على مجموعة من المكتسبات حصل عليها في الحكومة الأولى، وخصوصًا تخليه عن وزارة الخارجية، وعن القطب المالي لرفاق مزوار، بالإضافة إلى الحضور القوي لـ 9 وزراء تكنوقراط (غير منتمين سياسيا) في حكومة قيل أنها حكومة سياسية.وقال حزب "العدالة والتنمية" في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: إن ملفات المرحلة المقبلة، التي ستعمل عليها الحكومة، هي "تحصين المسار الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب مند العام 2011 وحمايته من أية نزوعات ارتدادية من جنس ما وقع في الاقتراع الجزئي في دائرة مولاي يعقوب، ثم التصدي لملفات الإصلاحات الكبرى من قبيل إصلاح صندوق المقاصة (موازنة الأسعار) وأنظمة التقاعد والإصلاح الجبائي وإخراج القوانين التنظيمية وإرساء المؤسسات الدستورية، مع ضرورة اعتبار عامل ضيق المساحة الزمنية المتبقية من عمر الولاية الحالية"، بالإضافة إلى "تكريس روح النجاعة في العمل الحكومي وتعزيز المقاربة التشاورية مع جميع الفرقاء في القضايا الكبرى للوطن".واعترف الحزب الحاكم، أن "مجمل التحليلات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ذهبت مذهب مقاربة المكاسب السياسية التي نالها كل طرف أو خسرها في هذا التعديل الحكومي، وفي انتقاد الحجم العددي لهذه الحكومة وحجم الوزراء غير المتحزبين فيها، في مقابل التنويه بإنصاف موقع المرأة فيها وغيرها من العناصر الإيجابية التي قد تحسب لهذه العملية".غير أنه اعتبر أن "العديد من تلك القراءات وقعت أسيرة لمقاربة ضيقة انتصرت لمنهج المقارنة دون أن تستحضر الإطار الماكرو لهذا التعديل ولا السياق السياسي الخاص الذي حكمه، مهما تكن أهمية بعض التفاصيل المحيطة بالموضوع".واستحضر مجموعة من الدلالات الجوهرية لتشكيل الحكومة الجديدة التي كثر حولها اللغط، حددها في أن "المفاوضات جرت لتعويض الوزراء المستقيلين من حزب (الاستقلال) في سياق سياسي وطني خاص اتسم بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي تجتازها بلادنا وبالأزمة التي خلقها داخل الأغلبية الحكومية سلوك الزعيم الجديد لحزب (الاستقلال)، فضلا عن تأثيرات مسار إجهاض ثمار الربيع الديمقراطي وإنهاء حكم من حملتهم إرادة الشعوب إلى تلك المواقع، ولم تكن التجربة المغربية بمنأى عن تلك التأثيرات لالتقاء إرادة خصوم التجربة السياسية المغربية مع إرادة نظرائهم في الخارج".وأردف أنه "كان متصورا أن تنهار المفاوضات لتشكيل الأغلبية الجديدة في أي لحظة، وأن يدخل المغرب بسبب ذلك في المجهول، لضيق الإمكانات التي تتيحها المرحلة، وهو ما كان من شأنه لا قدر الله أن يمس بالاستقرار الذي ينعم به المغرب وسط محيط إقليمي متقلب ومفتوح على كل الاحتمالات وأن ينال بالتالي من الصورة التي كونها عبر نموذجه المتميز القائم على جدلية الإصلاح والاستقرار، غير أن رياح المتربصين جرت بما لا تشهيه سفنهم وأمكن الخروج من عنق الزجاجة بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو في حد ذاته إنجاز دال حَصَّن المسار السياسي لبلدنا من أي ارتداد ممكن بغض النظر عن التفاصيل"، وأكد أن "رئيس الحكومة تصرف بمنطق التوافق مع جميع الفرقاء السياسيين وتغليب المصلحة الوطنية على اعتبارات المصلحة الذاتية، فيما تعلق بتوزيع بعض الحقائب الوزارية، وهذه "ضريبة" من يقود السفينة أن يتنازل بالقدر الممكن لركابها حتى لا تتوقف أو تغرق".وقال الموقع الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" أن "قدرة الفرقاء السياسيين المشكلين للأغلبية الحكومية السابقة على تجاوز الأزمة التي خلقها سلوك الزعيم الجديد لحزب (الاستقلال)، القائم على وضع العصا في العجلة وممارسة المعارضة من الداخل والتنصل من التعهدات وخرق جميع قواعد التعامل اللائق وغيرها من المصائب التي ابتلوا بها منه، لهو إنجاز معتبر في حد ذاته، لأن استمرار الأغلبية السابقة في ظل ذلك الوضع كان من شأنه أن يوقع العمل الحكومي في خطة الإلهاء والإشغال من أجل هدر زمن الإصلاح وإعاقة معالجة خصاص المرحلة السابقة، في أفق الإنهاك التام المفضي إلى نفض الشعب ليده ممن قاد هذه المرحلة".وأشاد بموقف وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني، الذي وضع حقيبته رهن إشارة رئيس الحكومة، اعتبارا لما تمليه المصلحة العليا للوطن وتعبيره لما تمليه المصلحة الوطنية العليا، وتعبيره لخدمة الوطن من أي موقع كان، وقال: إن تصرفه "كشف عن عملة راقية تبدو اليوم للأسف نادرة في المشهد المؤسساتي الحزبي، بحيث يغلب على ممارسة السياسيين ابتغاء المواقع بأي ثمن".