ميلاد المركز الدولي للدراسة القانونية والسياسية لـ"كورونا"

بمبادرة من أساتذة القانون الدولي من جامعات دولية وبمشاركة مغاربة، تم تأسيس مركز دولي للدراسات القانونية والسياسية حول آثار جائحة “كورونا”.

وساهم في إنشاء المركز الذي تعود فكرته إلى عميد كلية القانون بجامعة “ليبر” ببروكسيل جون ميشيل دووال، أساتذة القانون الدولي في مجموعة من الجامعات البلجيكية والفرنسية وجامعة القاضي عياض بمراكش.

وسيعنى المركز الدولي المذكور بدراسة أثر أزمة جائحة “كورونا” في أبعادها السياسية والقانونية، وفق ما أفاده أستاذ القانون الدولي بجامعة مراكش يوسف البحيري الذي يعد من بين مؤسسي المركز.

البحيري أوضح في تصريح إعلامي، أن المركز يهدف إلى “تمثل جائحة كورونا من زاوية مختلفة عن ما هو متعارف عليه، خصوصا الجانب الطبي، إذ سيهتم الأعضاء بدراسة أثر الجائحة على الوضعية السياسية والقانونية للدول”، وأن “العمل سينصب على دراسة الأبعاد القانونية لحالة الطوارئ المطبقة داخل الدول في إطار مواجهة جائحة كورونا، ومدى مطابقتها للقانون الدولي المتعلق بحماية الحق في الصحة والحريات العامة مثل الحق في التنقل وحرية الإعلام والحق في الخبر”.

البحري اعتبر أن “بعض الدول تعاملت مع الجائحة كشأن سيادي يندرج ضمن المجال المحفوظ للدولة، وسط غياب لمبادئ التضامن الدولي”. ويرى أستاذ القانون الدولي ذاته، أن “هذه الأزمة الصحية أبانت عن السلوك الفردي لهاته الدول في معالجة الجائحة وتغييبها لمفهوم المجتمع الدولي كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن المركز “سيعمل وفق ثلاث مراحل تشمل التفكير الجماعي والمشترك، ثم صياغة مسودة أولية للتقرير وتداولها بين أعضاء المركز قصد تدوين الملاحظات والاتفاق على الصيغة النهائية، وأخيرا نشر التقرير الختامي للعموم”. ويمثل المغرب في المركز الدولي الذي يضم في عضويته 40 خبيرا في القانون الدولي والعلوم السياسية من القارات الخمس، كل العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مراكش يوسف البحيري، إلى جانب ثلاثة أساتذة آخرين من جامعات مراكش وطنجة وإفران.

قد يهمك أيضَا :

جامعة القاضي عياض تُنظم محاضرة رقمية عن "السياسات الحضرية"

جامعة مغربية تحتل الصدارة على المستوى الإفريقي والعربي