أساتذة الغد يُقاطعون المدارس لأسبوعين ويستغربون الغاء مرسوم ENSA

شرع الأساتذة المتدربون منذ صباح الاثنين وحتى نهاية الأسبوع المقبل، في خوض إضراب عام ومقاطعة للدروس في مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، احتجاجا على تنصل وزارة التربية الوطنية عن وعودها التي تم ابرامها في محضر 21 أبريل.

وأعلن الأساذة المتدربون بعد اجتماع مجلسهم الوطني يومي السبت والأحد بالرباط، على صفحتهم الرسمية بالفايسبوك، عن نجاح اضرابهم بنسبة 100% بمختلف المؤسسات التي جرى تعيينهم فيها.

وسطرت التنسيقية الوطنية برنامجا تصعيديا طوال أسبوعين يبدأ من المقاطعة الشاملة للدروس، بالموازاة مع مسيرات اقليمية وجهوية على أن يعقد المجلس الوطني اجتماعا له يحدد الخطوات التصعيدية الأخرى التي يمكن القيام بها في حالة ما لم تحقق مطالبهم، والتي ستتمثل في أغلب الظروف في انزال وطني بالعاصمة.

وقال محمد سليماني عضو المجلس الوطني، في تصريح لجريدة “كشك” الإلكترونية إن هذه الخطوة تأتي “احتجاجا على تملص الجهات المسؤولة من وعودها تجاه أساتذة فوج أبريل نوفمبر 2016، إضافة إلى تسجيل الأساتذة لمجموعة من الخروقات في تدبير ملفهم لعل اولها ترسيب أساتذة العرفان، إذ أنهم تلقوا تهديدا بالترسيب قبل اجتياز امتحان المجزوءتان”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه من بين الخروقات الأخرى “عدم توصل الأساتذة بتعويض أتعاب القسم، إذ انهم أبانوا عن حسن نية من جانبهم عندما تلقوا وعدا من والي الرباط بصرف هذا التعويض في آخر شهر أكتوبر مما دفعنا حينها إلى تعليق المقاطعة الشاملة، لكن الوالي والجهات المسؤولة تملصت من وعدها”.

واستغرب المتحدث نفسه من كون الجهات المدبرة لملفهم “تتعامل بنوع من الانتقائية، إذ أن وزارة التعليم العالي قامت بإلغاء مرسوم مدارس ENSA بعد 55 يوما من الاحتجاج، في حين رفضوا إلغاء مرسوم فصل التكوين عن التوظيف بعد 6 أشهر من الاحتجاج”، ما يعني بحسبه أن “الجهات المسؤولة تتعامل بانتقائية مع أبناء الشعب”.

ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين من خلال بيان لها “كافة الأطراف الراعية لابرام اتفاق محضر 21 ابريل لتحمل مسؤوليتها والضغط من موقعها من أجل تنفيذ مخرجات الحوار”، محملة “المسؤولية الكاملة للجهات المعنية فيما ستؤول اليه الأوضاع”.

وندد المجلس الوطني للتنسيقية عقب اجتماعه بالرباط بما أسماه “الخروقات المتوالية للحضر من طرف الدولة المغربية”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “العمل بالعقدة مخططا يعمق مسار اقبار الوظيفة العمومية”.