السيارات الأميركية تهزم العقوبات النووية على إيران

تتساقط الثلوج بغزارة على الشارع المزدحم فتتكون طبقة بيضاء تخفي الخطوط الانسيابية لسيارة من نوع دودج تشالنجر التى تعد رمزا لعشق الأمريكيين للسيارات عالية الأداء. لكن هذه السيارة لم تكن فى أحد شوارع نيويورك ولا مونتريال ولا طوكيو، بل كانت تقف فى مدينة تبريز التي تقع في شمال غرب إيران والتي تشهد ظاهرة فريدة بوجود أحدث السيارات الأمريكية في فى شوارع وطرقات بلد مازال يمنع دخولها على نطاق واسع. فقبل ثورة 1979 كانت إيران سوقا مزدهرة للسيارات والشاحنات أمريكية الصنع لكن مزيجا من العقوبات الأمريكية التي تمنع معظم أشكال التجارة وقيود تفرضها إيران نفسها تمنع بيع تلك السيارات. غير أنه منذ العام الماضي ظهرت في مدينة تبريز مئات من السيارات الأمريكية والأوروبية الأكثر رواجا قادمة من منطقة تجارة حرة في الجوار قرب الحدود مع أرمينيا وأذربيجان لتضرب مثلا جديدا على أن العقوبات نادرا ما تنجح في وقف تدفق المنتجات الفاخرة. وينشر التجار وأصحاب السيارات وهواتها صورا ومقاطع فيديو عديدة على الانترنت مثل تلك المقاطد التى يتم بواسطتها للسيارة دودج تشالنجر المغطاة بالثلوج، في شهادة حية على عدد سيارات الشريحة العليا التي تظهر في المنطقة. وهي دليل واضح أيضا على الإمكانيات الهائلة بالسوق الإيرانية لعمالقة صناعة السيارات الأمريكيين، إذا أدى الاتفاق مبدئي بين طهران والقوى العالمية إلى تسوية دائمة بشأن البرنامج النووي لإيران ورفع العقوبات التجارية. يقول أحد مديرى المبيعات فى شركة من إجمالى نحو 20 شركة تجلب السيارات الأمريكية إلى إيران: "أصبحنا نرى سيارات مدهشة هنا، فالإقبال هائل لأن السيارات الأمريكية لم تكن تدخل إيران لسنوات عديدة.. إنه عمل جيد لنا." وكانت منطقة ارس الحرة قد تأسست قبل ثماني سنوات في شمال غرب إيران وبدأت السماح باستيراد السيارات من العام الماضى، لتحتل موقعا متقدما كمنفذ مهم للتجارة إذا استمرت الانفراجة الدبلوماسية بين إيران والغرب. وفي حين تحظر إيران استيراد السيارات من الولايات المتحدة -التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران في 1980 بعد أخذ دبلوماسييها كرهائن- تستفيد ارس من إعفاء يسمح باستيراد السيارات من بلدان ثالثة بضرائب منخفضة أو بدون. وتقول بعض الشركات أن أكثر من 1500 سيارة جرى بيعها في ارس منذ النصف الأول من 2012. وأكثر من نصف ذلك الرقم سيارات أمريكية مثل شيفروليه وكاديلاك وفورد ودودج وGMC. وتظهر صور على الانترنت سيارات أمريكية جديدة بلوحات منطقة ارس الحرة وفي الخلفية السماء الزرقاء أو الجبال أو شوارع تبريز رابع أكبر مدينة إيرانية. وفي تسجيل مصور تظهر سيارة لامبورجيني أفنتادور تشق طريقها وسط الزحام. وقد تم بيع تلك السيارة منذ أشهر بحوالي 400 ألف دولار. وبموجب قواعد المنطقة الحرة لا يسمح لغير المقيمين والشركات المسجلة بشراء تلك السيارات. ويستطيع أصحابها قيادتها داخل المنطقة الحرة نفسها وإلى تبريز عاصمة إقليم أذربيجان الشرق. ويحق لهم أيضا الحصول على لوحة مؤقتة لقيادة سيارات المنطقة الحرة في باقي أنحاء إيران لشهرين في السنة وهي فرصة تسويقية كبيرة في بلد به عدد قليل من سيارات شيفروليه وفورد القديمة التي ترجع إلى ما قبل الثورة عندما كان أمرا مألوفا رؤية السيارات والشاحنات الأمريكية. وفي شهر يونيو الماضي نشرت شركة مسجلة في ارس إعلانات بوسائل الإعلام الإيرانية تعرض فرصة شراء سيارات شيفروليه بدون أي قيود، فيما تضمن أحد الإعلانات صورة سيارة شيفروليه مكتوبا عليها "عودة الأسطورة بعد 34 عاما". ويقول مديرو شركة (خودرو ارس) أن العرض قانوني تماما وإنه لقي اهتماما كبيرا من جانب المستهلكين الإيرانيين. ولا يوجد مؤشر بعد ستة أشهر على أنهم نجحوا في التوريد للسوق المفتوحة في إيران، لكن مصادر مطلعة تقول إن الحكومة نفسها تشجع الشركات الإيرانية على إيجاد السبل لجلب السيارات والشاحنات الأمريكية. وقال رجل أعمال إيراني يعمل بقطاع السيارات: "لا تدرس الحكومة استيراد السيارات الأمريكية فحسب بل وإقامة خط تجميع هنا يوما ما. لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك الآن." ولعدة سنوات قبل الثورة كانت هناك شراكة بين شركة جنرال موتورز الأمريكية وشركة إيرانية لتجميع السيارات، كما نشأت في السنوات الأخيرة شراكات مماثلة مع منافسين فرنسيين وكوريين جنوبيين ويابانيين. وبرغم توقف هذه الشراكات بسبب العقوبات المتصاعدة، فإنها تظل في موقع متقدم قياسا إلى الشركات الأمريكية. وفي مؤتمر لصناعة السيارات استضافته طهران بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق النووي كان بين الحاضرين ممثلون عن مصنعي سيارات أجانب كثيرين. ولم يحضر ممثلون عن الشركات الأمريكية الخاضعة لقواعد شاملة تحظر التجارة مع إيران لم يرفعها الاتفاق النووي المؤقت لكن مصادر مطلعة تقول إنهم مستعدون شأنهم شأن منافسيهم لتغيير في القواعد. وقال مصدر مطلع على سوق السيارات الإيرانية: "إيران سوق ضخمة والكل يقف عند خط البداية في انتظار رفع العقوبات، وستتسابق الشركات العالمية للدخول لأسواق إيران فور رفع العقوبات." وتقول مصادر في ارس إنه يجري شحن بعض السيارات من الإمارات العربية المتحدة إلى مينائي بندر عباس وبندر لنجه في جنوب إيران، حيث تنقل بعد ذلك بالشاحنات لمسافة تتجاوز ألفي كيلومتر إلى ارس، كما أن بعض السيارات تأتي من كردستان العراق وجورجيا. وقالت جنرال موتورز أنها لم تشارك في مؤتمر طهران وإنها ملتزمة بكل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. وقالت إنه لا علم لها بتجارة سيارات جنرال موتورز في منطقة ارس الحرة وإن الشركة وموزعيها المعتمدين لا يعملون في إيران. ونفت شركة فورد أيضا أي علم لها بواردات من طرف ثالث إلى إيران وقالت إنها ملتزمة التزاما كاملا بالعقوبات، لكن الشركة تبحث بحسب مصدر مطلع عن موزعين محتملين داخل إيران كي تتحرك سريعا عندما يحين الوقت. وليس هناك شك في مزايا العمل بإيران بعدما وصل إنتاج صناعة السيارات المحلية هناك - والمتقدمة قياسا إلى نظيراتها في الشرق الأوسط عموما - إلى 1.6 مليون سيارة في 2011 وهي السنة التي بدأ فيها فرض عقوبات جديدة أصابت الصناعة بالشلل. ولا يوجد نقص في الطلب بالبلد الغني بالموارد الطبيعية والذي يزيد عدد سكانه على 75 مليون نسمة. وتفرض إيران ضرائب باهظة على السيارات المستوردة مما يرفع أسعارها لأكثر من مثليها وذلك لحماية الصناعة المحلية، لكن مكونات السيارات الأجنبية تدخل إيران ليتم تجميعها هناك بضرائب أقل بكثير. وهذا هو النموذج الذي تعمل بها شركتا رينو وبيجو الفرنسيتان. وتنشط الشركتان في إيران منذ سنوات وساهمتا في تصنيع أكثر من نصف مليون سيارة في 2011 أي حوالي ثلث الإنتاج الإجمالي في ذلك العام. لكن تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2012 أجبرهما على الانسحاب من مشاريع ناجحة ومربحة للغاية. غير أنهما تأملان في سرعة استئناف النشاط بعد التوصل للاتفاق النووى الذي سيجمد عددا من العقوبات التجارية بما فيها المفروضة على مكونات السيارات لستة أشهر، في مقابل تجميد أجزاء مهمة من البرنامج النووي لطهران وذلك لتهدئة مخاوف الغرب الذي يخشى أن تكون له أهداف عسكرية. ولم يتضح بعد كيف سينفذ الاتفاق ومتى سيتم تنفيذ الاتفاق، لكن المحللين يقولون إن إيران قد تصبح سوق سيارات مجزية وسريعة النمو بحجم يتجاوز مليوني سيارة سنويا في حالة استمرار انفراج العلاقات الدبلوماسية. وحتى في أفضل الأحوال سيستغرق ذلك بعض الوقت لكن محمد مدير المبيعات في ارس يأمل في أن تعمد السلطات الإيرانية قريبا إلى تعديل الحظر المفروض على استيراد السيارات الأمريكية للسوق المحلية عموما. وقال: "لا نعرف ما الذي يحمله لنا المستقبل لكن نأمل أن تقوم السلطات بتعديل القواعد.