الحكومة الأرجنتينية الجديدة ترفع اجراءات مراقبة اسعار الصرف المطبقة منذ 2011

علنت الحكومة الارجنتينية الجديدة التي يقودها ماوريسيو ماكري الاربعاء رفع اجراءات مراقبة اسعار الصرف التي فرضت في 2011 منهية بذلك واحدة من المشاكل التي تعاني منها الشركات الراغبة في الاستيراد والافراد الذين يريدون التوفير.

وقال وزير المال الارجنتيني الفونسو برات-غاي "يسرنا ان نعلن انتهاء مراقبة اسعار الصرف". واضاف "سنفعل ما تحدثنا عنه خلال الحملة (الانتخابية) وهو تطبيع الاقتصاد".

وكان ماكري الذي تولى الرئاسة في العاشر من كانون الاول/ديسمبر خلفا لكريستينا كيرشنر بعد حكم دام سبع سنوات، وعد بذلك خلال حملته الانتخابية.

واعترف وزير المالية بان هذا القرار الذي يسمح باعادة اسعار الصرف الحرة بين الدولار والبيزو، سيؤدي الى خفض قيمة العملة الارجنتينية. وكانت الحكومة السابقة تدعم العملة.

وكانت الرئيسة الارجنتينية السابقة فرضت مراقبة اسعار الصرف في 2011 لوقف خروج العملات الصعبة الذي يضعف احتياطات البنك المركزي الارجنتيني.

ومنذ 2011 ادت مراقبة اسعار الصرف الى ظهور سعر مواز. ويعادل الدولار حوالى 10 بيزو في السعر الرسمي ونحو 15 بيزو في السوق الموازي.

وكانت حكومة يمين الوسط برئاسة ماكري الذي يقود ثالث اقتصاد في اميركا اللاتينية يشهد تباطؤ بعد عقد من النمو الكبير، الغت الاثنين الرسوم المفروضة على صادرات الحبوب وعلى مبيعات الصويا. كما الغت رسما مفروضا على الصادرات الصناعية.